صدر قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82/2002 ليواكب التطور العالمي في حماية هذا النوع من الملكية، واختص المقنن مواده 63-118 بتبيان تلك الحماية فيما يخص العلامة التجارية، ثم أمعنت الإدارة في تنفيذ إرادة المقنن بإصدارها اللائحة التنفيذية لذلك رقم 497/2005 وخصصت موادها 69-115 لتفصيل ما أحاله إليها القانون.
ومع ذلك – ولما كان من سمات نصوص التشريعية والتطبيقات البشرية النقصان – ظهر جليا من تطبيق نظام حماية العلامة التجارية بمصر بعض الممارسات التي لا تجد لها سندا من القانون سواء بالإقرار أو النهي، كما ظهرت بعض الممارسات الأخرى التي لها سند ثبت عدم مشروعيتها أو فاعليتها في التعامل مع المحيط التجاري المصري.
لذا كان لزاما التصدي لتلك المسألة بقراءة متأنية في نصوصها الحاكمة ومحاكاتها بتطبيقها المتعمق للخروج بدراسة لعلها تكون نداءً للمقنن التجاري المصري لمراجعة نصوصه، ولجهة الإدارة كي تجوِّد من تطبيق تلكم النصوص؛ وحتى ذلك الحين أطمع في أن تصلح دليلا عمليا للمتعاملين في نظام العلامة التجارية المصري.

وكيل براءات ومحامي إقليمي عمل بعدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وحاصل على ماجستير في قوانين المعاملات التجارية الدولية وكذلك دبلومة متقدمة من أكاديمية وايبو في مجال حماية الملكية الصناعية